تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

نموذج اقتصادي

نموذج اقتصادي

مبادرة خاصة لتنمية الثقافة

يعتبر موازين إيقاعات العالم الذي تشرف عليه جمعية مغرب الثقافات، وهي جمعية غير ربحية، فاعلا أساسيا في العطاء الثقافي بالمغرب. ويتيح كل سنة للملايين من الأشخاص حضور عروض ومتابعة أوراش تدريب أو الاستمتاع بإبداعات حديثة. وحيث ينبني على إتاحة الولوج للجميع مع التوفيق بين جودة وشعبية الحفلات، فقد أصبح مهرجان موازين مهرجانا ذا أبعاد حضرية قوية تتيح خيارا حقيقيا في بلد انعدمت فيه الصناعة الموسيقية، التي تعاني سوقها من القرصنة كما تتصف ميزانية وزارة الثقافة به بمحدوديتها. ويعتبر موازين اليوم واحد من المهرجانات الوحيدة في العالم التي لا تتلقى أي دعم من المال العام. وهذه النتيجة هي ثمرة تطور طويل أتاح لموازين أن يكون مهرجانا شبه مستقل. ولسد النقائص التي تعاني منها الساحة الثقافية المغربية، طور موازين نموذجا اقتصاديا يهدف إلى تقليص دور التمويل الخاص وحذف أي تمويل عمومي.

مهرجان أقل اعتمادا على الممولين الخواص

تمثل حاليا العائدات المتغيرة (التذاكر والجوازات والفضاءات والإشهار وغيرها) 68% من إجمالي ميزانية مهرجان موازين الذي قلص بشكل كبير من اعتماده على الممولين الخواص. ففي سنة 2012، اتخذ موازين خطوة جريئة بوقف مجموع الممولين من القطاع العام وشبه العام الذين كانوا يساندون المهرجان حتى ذلك الحين. وحاليا، يعتمد النموذج الاقتصادي لموازين على ميزانية واردة:

  • بنسبة 32% من الممولين الخواص
  • وبنسبة 68% من عائدات متغيرة.

ويعتبر هذا النجاح ثمرة تطور بدأ منذ سنة 2008 التي قلص خلالها المهرجان من حصة الميزانية التي تأتي من المساعدات العمومية. وانتقلت نسبة هذه الأخيرة من 6% إلى 0% من الميزانية العامة لموازين. وبفضل ذلك، أتاح رفع العائدات المتغيرة مجانية المهرجان لأغلبية رواده. ولقد أصبح مهرجان موازين اليوم أكثر من أي وقت مضى مهرجانا حضريا، ذا استقلالية اقتصادية مضمونة بفضل النجاح الذي لاقته كل دورة من دوراته.

نماذج اقتصادية في تطور مستمر

2001-2005 تمويل عمومي بشكل رئيسي

60% من الدعم العمومي و40% من ممولين بالقطاع العام وشبه العام ومن القطاع الخاص.

2006-2007 ظهور التذاكر

5% من التذاكر و 57% من الدعم العمومي و38% من الممولين بالقطاع العام وشبه العام والقطاع الخاص.

2008-2010 انخفاض الدعم العمومي

6% من الدعم العمومي و34% من الممولين بالقطاع العام وشبه العام والقطاع الخاص و 60% من عائدات متغيرة.

2011- 2012 نهاية الدعم العمومي.

32% من الممولين الخواص و68% من عائدات متغيرة.

النشرة الإخبارية